هو تعديل بسيط، ولكن خطوة كبيرة نحو الاستقلال الذاتي للمرأة السعودية.
في 8 يونيو، وافقت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية على الفقرة “ب” من المادة (169) التي كان نصّها: “إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين”، لتصبح بعد التعديل: “إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنة، أو تفريق بين زوجين”، ما يعني تعديل جزئية “تسليم المرأة لمحرمها”.
وحتى قبل بضعة أيام، نص هذا النص على أن كل امرأة عازبة أو مطلقة أو أرملة كانت مطالبة بالعيش “تحت وصاية ولي أمرها”، او على الأقل الحصول على موافقة رجل من اسرتها (الأب، الأخ، الابن) للاستقرار بمفردها.
أعيد النظر في هذه المسالة، حيث الفقرة “ب” تقول ان “للمرأة الراشدة الخيار في اختيار مكان مسكنها”. ونتيجة لتعديل القانون الإجرائي، لن يكون من الممكن بعد الآن أن تقدم الأسر شكوى ضد امرأة اختارت أن تعيش بمفردها. ولكن لا يزال بإمكان “الولي” الإبلاغ عن المرأة التي يتولى مسؤوليتها “في حالة لديه ما يثبت ارتكابها جرما”.
يأتي هذا التعديل بعد أن حصلت الكاتبة السعودية مريم العتيبي على حق العيش بمفردها في عام 2020، بعد ان حوكمت في السعودية بتهمة العيش والسفر بمفردها دون إذن والدها، وفقا لما ذكرته جريدة “Courrier international”، وأصدرت المحكمة حكما غير مسبوق بأن لها “الحق في اختيار مكان العيش”.ذ
وقد تم تعزيز حقوق المرأة خلال السنوات الأربع الماضية في إطار ما يسمى برؤية المملكة 2030، وهي مبادرة من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكمثال آخر لهذه التطورات، فقد سمحت السعودية، في وقت سابق من هذا العام، للنساء اللواتي يبلغن من العمر 18 عامًا فما فوق، بتغيير الاسم على بطاقة الهوية الخاصة بهن دون إذن ولي الأمر. كما سمحت السلطات السعودية للنساء فوق سن 21 بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بحرية وسُمح للمرأة بقيادة السيارة.
ـــــــــــــــــــ
ترجمة سمية بلكبير
ترجمة بتصرف لمقال” LePoint.fr“
المصدر : https://dinpresse.net/?p=14895
