الرميد يرى أن رئاسة الحكومة لا تشملها دلالة حديث ولاية المرأة

قدم مصطفى الرميد قراءة فقهية لمسألة تولي المرأة رئاسة الحكومة، معتبرا أن الحديث النبوي “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” لا يؤسس، في نظره، حكما عاما يمنع المرأة من تولي الشأن العام.

وجاءت تدوينته عقب تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في 29 شتنبر، وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح الرميد أن الحديث يتصل، بحسب قراءته، بحال الفرس حين ولوا ابنة كسرى الحكم بعد وفاة أبيها وفي ظروف مضطربة، مشيرا إلى اختلاف الفقهاء في تعميم دلالته، بين من أخذ بعمومها ومن قصرها على سياقها.

واستدل الرميد بقصة ملكة سبأ، مستشهدا بمشاورتها قومها قبل اتخاذ القرار، ورأى في ذلك ما يدل على رجاحة عقلها وحسن تدبيرها.

وأورد رأيا فقهيا يجيز للمرأة تولي الولايات العامة باستثناء رئاسة الدولة، مستندا إلى الحديث النبوي المتعلق بمسؤولية المرأة عن رعيتها.

وربط الرميد موقفه بطبيعة الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات وتقاسم الصلاحيات، معتبرا أن رئاسة الحكومة في النظام الملكي المغربي ولاية محدودة تختلف عن الولاية العظمى المرتبطة بإمارة المؤمنين، ولذلك لا يرى انطباق الحديث على هذا المنصب.

وأكد أن الاختيار الدستوري للمسؤولين يستند، وفق ما جاء في تدوينته، إلى الكفاءة بغض النظر عن الجنس، مع الإشارة إلى ما ينص عليه الفصل 43 بشأن انتقال العرش.

وأقر الرميد بأن المسألة خلافية، وأن آراء الفقهاء تباينت في فهمها.