الرباط تحتضن الدورة 82 لمعهد القانون الدولي ورسالة ملكية تؤكد أولوية التعاون الدولي

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.

وأكد جلالته في هذه الرسالة، التي تلاها رئيس المعهد محمد بنونة، أن انعقاد هذه الدورة بالمغرب بعد عقود من غياب القارة الإفريقية عن استضافة هذا الحدث يعكس مكانة المملكة في الساحة القانونية والدبلوماسية الدولية.

وأبرز أن معهد القانون الدولي، منذ تأسيسه سنة 1873، ظل صوتا يقظا للضمير القانوني العالمي، مساهما بتحليلاته ومعاييره في تنظيم العلاقات الدولية، وهو ما تُوج بحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 1904.

وسجل الملك أن الدورة الحالية تنعقد في سياق يتعرض فيه القانون الدولي لاختبارات حقيقية بسبب التحولات المتسارعة واختلاط المعايير، مشددا على أن المعهد مدعو إلى مواصلة دوره في مواجهة هذه التحديات وترسيخ رسالته في خدمة العدالة الدولية.

وأشار جلالته إلى أن جدول الأعمال يتناول قضايا كبرى بينها الأوبئة وما تثيره من إشكالات تتعلق بالتوازن بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي، مؤكدا أن دراسة هذه التحولات ضرورية لصياغة قانون دولي قادر على الاستجابة لتحديات المستقبل.

كما جدد تأكيد التزام المملكة المغربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبرزا أن السياسة الخارجية للمغرب تقوم على احترام القواعد الضابطة للعلاقات الدولية وعلى دعم قيم التعاون والتضامن.

واختتم الملك محمد السادس رسالته بالتنويه بدور المعهد في الدفاع عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، معربا عن أمله في أن تشكل دورة الرباط محطة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وترسيخ مكانته كمرجع لتنظيم العلاقات بين الدول.