الحكومة اللبنانية تحظر أنشطة حزب الله العسكرية تعزيزا للاستقرار في المنطقة

تحرير: دين بريس

فرضت حكومة لبنان خلال اجتماع مجلس الوزراء حظرا فوريا وشاملا على أي نشاط أمني أو عسكري يقوم به حزب الله خارج الأطر الرسمية، معتبرة أن مثل هذه التحركات تخالف القانون. القرار يقتصر دور الحزب على المجال السياسي، ويُلزم بتسليم السلاح إلى مؤسسات الدولة لضمان توحيد المرجعية الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة الشرعية.

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار الحرب والسلم حق حصري للدولة، مع منع استخدام الأراضي اللبنانية لأي عمليات قتالية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة خارج المؤسسات النظامية. الجيش اللبناني كُلف بتطبيق خطة ضبط السلاح شمال نهر الليطاني، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لضمان الالتزام بالقرار.

جاءت هذه الخطوة في سياق حرص لبنان على تجنيب البلاد آثار الصراعات الإقليمية، مع مطالبة الدول الضامنة بتأمين وقف كامل للاعتداءات على الأراضي اللبنانية. المسار الرسمي يشمل استئناف المفاوضات برعاية دولية وبمشاركة مدنية، إلى جانب تحرك دبلوماسي مكثف لخفض التوتر وتجهيز مراكز إيواء وتقديم مساعدات إنسانية للنازحين لدعم الاستقرار الداخلي.