الجواهري يسلط الضوء على تجربة المغرب في هيكلة المالية الإسلامية

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم خلال المنتدى الثالث والعشرين حول الاستقرار المالي الإسلامي، إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير المالية الإسلامية، بما يراعي المعايير العالمية وخصوصيات كل بلد.

وفي مداخلة له بالمنتدى، المنعقد بالرباط بشراكة بين بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، أشار الجواهري إلى أربع تحديات رئيسية تواجه المالية الإسلامية، تتمثل في التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي.

وأكد أن المغرب اعتمد نهجا قائما على المبادئ لتكييف المعايير مع الواقع الوطني، مستشهدا بتأسيس نظام مركزي للإفتاء بدعم من المجلس العلمي الأعلى، والذي ساهم في تعزيز الثقة بالمنتجات التشاركية.

وأبرز أن المالية التشاركية تشكل حاليا نحو 2 في المئة من إجمالي الأصول البنكية، بفضل خارطة طريق مؤسسية وتنظيمية انطلقت منذ 2015.

كما نوه الجواهري بدور مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تعزيز الحوار والتنسيق بين الهيئات الرقابية، مشيرا إلى الإصلاحات الجارية في نظام حكامته لمواكبة التحديات الجديدة وتقديم دعم تقني مستمر لأعضائه، منوها باستفادة بنك المغرب من هذه المواكبة.

وشكل المنتدى، الذي اختتم أشغال الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، مناسبة لتبادل التجارب ومناقشة سبل تعزيز مرونة القطاع المالي الإسلامي.

وقد شارك في هذه الاجتماعات، المنعقدة من 1 إلى 3 يوليوز، أكثر من 130 عضوا يمثلون بنوكا مركزية وهيئات رقابية ومؤسسات مالية دولية.
عن ومع بتصرف