ترأس الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الذي قدم عرضا أمام جلالته حول رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن المسائل المحالة على النظر الشرعي.
وفي عرضه، أوضح التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى أبدى موافقته الشرعية على أغلب المسائل السبع عشرة التي تم إحالتها عليه من قبل جلالة الملك، فيما بيّن سبل توافق بعض القضايا الأخرى مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
كما أشار إلى أن ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تحتمل الاجتهاد، وتشمل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأضاف الوزير، بصفته عضوا في المجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أقر بعدم ممانعته في عدد من التعديلات المقترحة من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. ومن بين هذه التعديلات، السماح بعقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المشتركة خلال الحياة الزوجية.
كما تشمل التعديلات المقترحة إلزام الزوج بالنفقة على الزوجة بمجرد العقد، وإيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن الذمة المشتركة ديونا مقدمة على غيرها، بالإضافة إلى استمرار حضانة المطلقة لأبنائها رغم زواجها.
وأكد التوفيق أن علماء المجلس العلمي الأعلى فوضوا لجلالة الملك صلاحية النظر في الآراء المقدمة، اعتمادا على مبدأ “المصلحة” باعتبارها المقصد الأسمى للدين، مشيدين بحكمة جلالته وحرصه على التوفيق بين الثوابت الدينية والوطنية ومتطلبات التطور الاجتماعي، بما يحقق المزيد من العدل والإنصاف للمجتمع المغربي.
واختتم الوزير بالإشارة إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بإشراكهم في اتخاذ القرارات ذات الصلة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين، تجسيدا لحرص جلالة الملك على الإصلاح المتوازن والمتماشي مع تطلعات المجتمع المغربي.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22251
