التعاون والصراع الإقليمي والدولي والتوظيف السياسي للإرهاب

الملخص:

خلال القرن العشرين و بداية القرن الحادي و العشرين يشهد المجتمع الدولي العديد من حوادث الإرهاب. حتى أصبح يأكل الأخضر و اليابس، و يهدد الشعوب ويخل بالأمن و الاستقرار، بل ويفتت الدول.

وازداد خطر الإرهاب عندما انتقل من العمليات التقليدية غير المنظمة و التخريب و الاغتيالات إلى جريمة دولية منظمة تساندها بعض الدول لما لها من قدرة مالية وكفاءة في العمليات الاستخباراتية، بل الأكثر من ذلك لم يعد الإرهاب مقصورا على استخدام العنف، فقد أصبحت هناك أنواع أخرى للإرهاب مثل الإرهاب الإلكتروني و الإرهاب الفكري، و العقائدي، والإرهاب باستخدام الأجهزة الإعلامية التي تقوم بالتحريض على استخدام العنف.

ونظرا لما يشكله الإرهاب الدولي من خطورة على المجتمع الدولي، فقد قام المجتمع الدولي مند أوائل القرن العشرين على إيجاد تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، وقامت المنظمات الدولية و الإقليمية بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما قامت الدول بسن التشريعات الوطنية للقضاء على الإرهاب و مكافحته.

كما تناول البحث التوظيف السياسي للإرهاب في السياسة الخارجية الامريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث ركزت على قضية الإرهاب سياسيا. وتناول البحث آليات توظيف الإرهاب في السياسة الخارجية الأمريكية والكيفية التي تم بها تطويع المجتمع الدولي لتحقيق هذه السياسة الأمريكية.

وقد اعتمد البحث في منهجيته العلمية على المنهج التاريخي للرجوع إلى الدراسات التاريخية المتعلقة بالإرهاب و المنهج الوصفي التحليلي لوصف و تحليل الظاهرة قيد البحث.

أضحى الإرهاب الدولي من أخطر ما يهدد المجتمع الدولي، فلم يعد الإرهاب بمفهومه التقليدي يقتصر على أعمال العنف، حيث تعددت أساليب الإرهاب فنجد أن هناك أنواع أخرى من الإرهاب مثل الإرهاب الإلكتروني باستخدام الوسائل الإلكترونية من أمثلة ذلك الفيروسات الإلكترونية و أنظمة الهاكرز والتي عن طريقها يمكن التجسس، والبريد الإلكتروني الذي يتم من خلاله التواصل بين الإرهابيين و تبادل المعلومات فيما بينهم و نشر و ترويح الأفكار و الدعوات الإرهابية، كما انشئت مواقع لتعليم صناعة المتفجرات.

و يوجد كذلك الإرهاب الفكري و ذلك لإفساد المعتقدات الدينية سواء عن طريق الأجهزة الإعلامية أو الأنترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و تويتر و غيرها.

و بعد أحداث 11 شتنبر 2001م في الولايات المتحدة الأمريكية تضاعف اهتمام المجتمع الدولي و زاد نشاط الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن فصدرت العديد من القرارات، كما عقدت الكثير من الاتفاقيات و المؤتمرات للتصدي لهذه الظاهرة.

و سأتناول هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:

1- التعاون والصراع الإقليمي و الدولي و مواجهة الإرهاب

2- التوظيف السياسي للإرهاب

3- التوظيف السياسي للإرهاب في السياسة الخارجية الامريكية

إن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الأمنية، وفهم الديناميات الإقليمية فهو يلعب دوراً مهما في تحديد مسارات التعاون والصراع. و يجب مكافحة التوظيف السياسي للإرهاب من خلال تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول، وتبني استراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب.

ففي سياق التعاون والصراع الإقليمي والدولي، يعتبر التحالف الأمني بين الدول والمؤسسات الدولية أساسيا لمواجهة التهديدات الإرهابية. و يتضمن التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات الأمنية لتعزيز فعالية الجهود المشتركة.

و يمكن أن تلعب المنظمات الإقليمية والدولية دورا في تعزيز التعاون وتوجيه الجهود نحو مكافحة التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف.

و في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، تشمل الجهود المشتركة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني لتتبع ومكافحة الجماعات الإرهابية. و يتم تنظيم الدعم الدولي عبر المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

من الناحية الإقليمية، يمكن أن تكون هناك مبادرات إقليمية لتعزيز التعاون الأمني، ومن ثم مواجهة التحديات المشتركة. و تقوم الدول بتطوير خطط استراتيجية مشتركة للتصدي للتهديدات الإرهابية والحد من انتشارها.

في سياق التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية، يتم تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول لتعزيز القدرات الأمنية. مثل برامج التدريب المشترك والمبادرات الدولية تلعب دورا في بناء قدرات الدول في التصدي للإرهاب.

من جهة أخرى، يتعين على الدول العمل على تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية للحد من الظروف التي تشجع على انتشار الإرهاب، مع التركيز على بناء مؤسسات قوية وتعزيز حقوق الإنسان.

ففي إطار التعاون الدولي، تشمل المبادرات الدولية تطوير أدوات التشريع والقوانين لتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين الدول، مع مراعاة حماية حقوق الفرد والخصوصية.

تعتمد الجهود الدولية أيضا على التكنولوجيا المتقدمة، مثل تحليل البيانات الضخمة والاستفادة من التقنيات الحديثة للكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية ومكافحتها.

ففي سياق التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، يُشجع على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتبادل المعرفة وتطوير تقنيات جديدة في مجال مكافحة الإرهاب.

تحتاج الدول أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير القدرات الأمنية لتعزيز استعدادها لمواجهة التحديات الإرهابية المتطورة. هذا يتضمن تحسين التدريب وتجهيز القوات الأمنية بأحدث التقنيات والاستراتيجيات.

تعزيز التفاهم الثقافي والديني يلعب أيضا دورا هاما في تقليل التوترات والتصدي للتحديات الناجمة عن التشدد. الحوار بين الأديان والثقافات يعزز التسامح ويقوي العلاقات بين المجتمعات.

من الجانب القانوني، يمكن تحقيق التعاون الدولي من خلال تطوير وتعزيز الاتفاقيات الدولية والآليات القانونية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تسليط الضوء على ضرورة تسليم المتهمين بجرائم إرهابية بين الدول.

في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، تأخذ المنظمات الإقليمية  والدولية دورا مهما في توحيد الجهود. و على سبيل المثال، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية تعزز التنسيق لمكافحة التهديدات الإرهابية في مناطقهم.

يُشجع على إقامة مراكز تبادل المعلومات والقواعد البيانية الدولية لتعزيز فعالية جهود مكافحة الإرهاب. كما يمكن تحقيق التقدم عبر تعزيز التحالفات الإقليمية مثل مبادرة التعاون الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي لمكافحة الإرهاب.

من الناحية الإنسانية، يمكن أن تشمل الجهود التعاون مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المتضررة من التهديدات الإرهابية.

على الصعيدين الداخلي والدولي، يلزم تعزيز التشريعات والقوانين لمحاسبة الأفراد والكيانات التي تدعم أو تشارك في الإرهاب. وتعزيز العمل القضائي وتقديم العدالة يلعب دورا هاما في ردع الجرائم الإرهابية.

في إطار تعاون الدول الدولي، يُشجع على تبادل الخبرات في تحليل الأمن والاستخبارات لتحديد التهديدات المحتملة. إقامة آليات دولية للتعاون القضائي تعزز قدرة الدول على محاسبة الأفراد المتورطين في جرائم إرهابية عبر الحدود.

و تعتبر مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية أداة فعالة لتقليل جذب الشباب نحو التطرف، ويشجع على دعم البرامج التي تعزز التعليم وفرص العمل لتحقيق تنمية مستدامة.

تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان يظل أمرا حيويا، وتعزيز الشفافية في استخدام السلطة الأمنية يسهم في بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين.

في السياق الإعلامي، يُشجع على تعزيز حملات التوعية للكشف عن التحريض على العنف وتقديم رؤية موازية تعزز التسامح والتعايش. وفهم دور وسائل الإعلام في بناء الوعي العام يساهم في مكافحة التطرف والإرهاب.

و يمكن تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب في المجالات التالية:

1- التكنولوجيا والابتكار: يتم تشجيع الدول على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتحسين قدرات الرصد والتنبؤ بالتهديدات الإرهابية.

2- التعاون الاقتصادي: بناء شراكات اقتصادية قوية يسهم في تحسين الاستقرار وتقليل جذب الفرد نحو التطرف عبر تحقيق التنمية الاقتصادية.

3- التعاون الثقافي والتربوي: تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات يلعب دورا كبيرا في تخفيف التوترات وتعزيز التعايش السلمي.

4- التعاون الدولي في التعليم: دعم برامج التعليم والتثقيف التي تعزز القيم السلمية وتكافح التطرف، وذلك للتأثير في الطبقة الشابة.

5- التواصل الحكومي: بناء قدرات الحكومات على التفاعل مع المواطنين بشكل فعّال، وشرح الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية.

6- التنسيق الإنساني: دعم المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة والدعم للضحايا والمجتمعات المتأثرة بالإرهاب.

7- تعزيز القدرات الأمنية: يشجع التعاون الدولي على تبادل التجارب وتعزيز القدرات الأمنية لتعزيز فاعلية مكافحة الإرهاب، سواء من خلال تحسين التدريب الأمني أو توفير التجهيزات اللازمة.

8- مكافحة تمويل الإرهاب: يشدد على أهمية التعاون في تتبع ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تقديم الدعم للجهات المعنية لتعزيز قدرتها على اكتشاف ومنع تحويل الأموال للجماعات الإرهابية.

9- التحقيق والمحاكمة: تعزيز التعاون في مجال التحقيقات الجنائية وضمان تقديم المتورطين في جرائم إرهابية للعدالة، سواء عبر تبادل المعلومات أو التعاون في التسليم بين الدول.

10- التنسيق العسكري: في بعض الحالات، يمكن أن يكون التعاون العسكري ذا أهمية خاصة لمكافحة الجماعات الإرهابية في المناطق التي تشهد نشاطا إرهابيا متزايدا.

11- تبادل المعلومات البيولوجية والكيميائية: في مجال مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، يُشجع على تطوير وسائل تبادل المعلومات والتقنيات للتعامل مع هذا التهديد الخطير.

12- الحكامة وحقوق الإنسان: يجب أن يتم التعاون بشكل يحترم حقوق الإنسان، ويُعزز الالتزام بمبادئ حكامة القانون والعدالة لضمان الشفافية والعدالة في مكافحة الإرهاب.

13- تقنيات الحماية الحدودية: يشجع التعاون الدولي على تطوير وتبادل تقنيات حماية الحدود، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة التشويش والمراقبة الإلكترونية.

14- التعاون في مجال السياحة والنقل: يُشجع على تعزيز التعاون لتأمين القطاعات الحيوية مثل السياحة ووسائل النقل، وذلك لتقليل فرص التهديدات الإرهابية.

15- التفاعل مع تحديات الإرهاب الرقمي: يستدعي التعاون لمواجهة التحديات الرقمية، بما في ذلك التصدي للتطرف على الإنترنت والتعامل مع التهديدات السيبرانية.

16- الشراكات الإقليمية والدولية: تشجع الشراكات المتعددة الأطراف على مواجهة التحديات الإرهابية، سواء كانت على مستوى إقليمي أو دولي، وتحفز على تبادل الخبرات والموارد.

17- التعاون الفني والعلمي: يُشجع على تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا لتطوير حلول فعالة في مكافحة الإرهاب.

18- التعامل مع التحديات الإنسانية: يتضمن التركيز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للتطرف من خلال دعم التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

19- تنظيم المجتمع المدني: تعزيز تشارك المجتمع المدني في جهود مكافحة الإرهاب، سواء من خلال التوعية والتثقيف أو دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز السلم والتسامح.

20- الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار: دعم الدول المتأثرة بالهجمات الإرهابية من خلال توفير المساعدات الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار لتعزيز الاستقرار وتقديم الدعم للضحايا.

21- التفاعل مع التحديات الإقليمية: فهم ومعالجة الديناميات الإقليمية التي قد تسهم في ظهور التهديدات الإرهابية وتعزيز التعاون في هذا السياق.

22- التنسيق الإعلامي: بناء إستراتيجيات إعلامية فعالة لمحاربة التضليل الإرهابي وتوجيه الرأي العام ضد الأفكار المتطرفة.

23- التدريب الدولي: تبادل الخبرات في تطوير البرامج التدريبية للكوادر الأمنية والعسكرية لزيادة كفاءتها في مواجهة التحديات الإرهابية.

24- مكافحة الإرهاب النووي: التعاون الدولي في تأمين المواد النووية والحد من انتشار التكنولوجيا النووية التي يمكن استخدامها في هجمات إرهابية.

25- التأهب والاستعداد: تعزيز التعاون الدولي في تطوير استراتيجيات التأهب والاستعداد لمواجهة حوادث إرهابية محتملة.

26- تبادل الخبرات في مجال التفاوض: تعزيز قدرات الدول في التفاوض مع الجماعات الإرهابية وإدارة الأزمات الناجمة عن هجمات إرهابية.

27- تنظيم المجتمع المدني: تعزيز مشاركة المجتمع المدني في جهود مكافحة الإرهاب، سواء من خلال التوعية والتثقيف أو دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز السلم والتسامح.

28- تعزيز الأمن السيبراني: تحسين التعاون الدولي لحماية البنية التحتية الحيوية والشبكات السيبرانية من هجمات الإرهاب الإلكتروني.

29- الابتكار في مجال الأمن: دعم البحث والتطوير لاستخدام التكنولوجيا الابتكارية في تطوير أساليب فعالة لمكافحة التهديدات الإرهابية.

30- التعاون العلمي الطبي: تبادل المعلومات والأبحاث الطبية لفهم والتصدي لتأثير الهجمات الإرهابية وتعزيز استجابة القطاع الصحي.

31-تعزيز العلاقات الدولية: فتح قنوات الحوار الدبلوماسي وتحسين العلاقات الثنائية لتسهيل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

32- مكافحة التطرف عبر الإنترنت: تطوير إستراتيجيات للتصدي للتطرف عبر الإنترنت ومنع انتشار الدعاية الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

33- التفاعل مع التحديات البيئية: فهم العلاقة بين التغيرات البيئية والأمن، وتعزيز الجهود للتصدي لتأثيراتها على الاستقرار والأمان.

34- مكافحة الجريمة المنظمة: التعاون لمواجهة الجريمة المنظمة المرتبطة بالإرهاب وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الأمنية.

35- التشجيع على الاستثمار: تحفيز الاستثمار في الأمن والتكنولوجيا لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.

36- التوعية العامة: تعزيز حملات التوعية العامة للمواطنين حول خطر الإرهاب والتعاون في بناء مجتمعات مقاومة ومتحدة.

37- التعاون في مجال الأمن الطاقوي: تعزيز التعاون لحماية البنية التحتية الطاقوية من التهديدات الإرهابية وضمان استمرارية إمدادات الطاقة.

38- الابتكار في استخدام الذكاء الاصطناعي: تطوير واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأمان وتحديد نماذج التهديدات المستقبلية.

39- التعاون الثقافي لمكافحة الإرهاب: تشجيع التبادل الثقافي لتعزيز الفهم المتبادل وتقوية الروابط بين مختلف الثقافات.

40- المشاركة في عمليات السلام الدولية: توسيع جهود المشاركة في عمليات السلام الدولية لتحقيق استقرار المناطق المضطربة.

41- التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تعزيز قدرات الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الأمان السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

42- مكافحة التجنيد الإرهابي: تطوير برامج لمنع التجنيد الإرهابي والتصدي لدعاية التطرف بشكل فعال.

43- التنسيق في التدريب الأمني: تعزيز التعاون في تطوير برامج التدريب الأمني لرفع كفاءة القوات الأمنية.

44- مكافحة الإتجار بالسلاح: تعاون دولي للحد من تداول الأسلحة غير المشروعة التي قد تستخدم في أنشطة إرهابية.

45-التنسيق في مجال الأمن الغذائي: تعزيز التعاون لضمان أمان الإمدادات الغذائية ومنع استغلالها في أنشطة إرهابية.

46- التنسيق في مجال إعادة التأهيل: تبادل الخبرات في تقديم برامج إعادة التأهيل للأفراد المتورطين في الإرهاب.

47- تحسين الإجراءات القضائية الدولية: تعزيز التعاون في مجال تسليم المشتبه بهم والتعاون في التحقيقات لمواجهة التحديات القانونية الدولية.

48- التعاون الثقافي لحوار الأديان: تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات لتحقيق التسامح والتعايش السلمي.

49- التشديد على الديمقراطية والحكامة الجيدة: تعزيز القيم الديمقراطية والحكم الرشيد كوسيلة للتصدي للتهديدات الإرهابية.

50- التعاون في مجال الأمن الصحي: تبادل المعلومات والتعاون للتصدي للتهديدات الصحية المرتبطة بالإرهاب، مثل انتشار الأمراض الوبائية.

51- تعزيز الأمان في الفضاء الجوي: التعاون في تطوير تكنولوجيا لتحسين الأمان في مجال الطيران ومنع استخدامه في أنشطة إرهابية.

52- التعاون الفضائي: تعزيز التعاون الدولي في استخدام التقنيات الفضائية لرصد وتحليل الأنشطة الإرهابية.

53- مكافحة الفساد: تعزيز التعاون في مكافحة الفساد كوسيلة لتقليل انتشار التمويل غير القانوني للإرهاب.

54-التنسيق في مجال السياحة الآمنة: تحسين التعاون لضمان سلامة السياح والحفاظ على الأمان في القطاع السياحي.

55- التعاون في تحقيق العدالة الانتقالية: تقديم الدعم للدول في تحقيق العدالة والمصالحة بعد فترة من النزاعات والإرهاب.

56- تعزيز القدرات البحرية: تعاون دولي لحماية الممرات المائية وتأمين البيئات البحرية من التهديدات الإرهابية.

57- تعاون الشرطة الدولي: تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

58- التعاون في تنظيم المهاجرين: تطوير استراتيجيات لمواجهة استخدام الهجرة كسبيل لتنفيذ أنشطة إرهابية.

59- التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية: تعزيز التعاون الدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية المرتبطة بالإرهاب وحماية الأنظمة الرقمية.

60- تعزيز التعاون الفعال بين الاستخبارات: التشجيع على تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فعال وآمن لمواجهة التهديدات الإرهابية.

61- التعاون في تطوير السياسات الوطنية: تشجيع الدول على تبادل أفضل الممارسات وتطوير سياسات فعالة لمكافحة الإرهاب.

62- تشجيع على الشفافية المالية: تعزيز إجراءات الشفافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

63- تطوير استراتيجيات لمكافحة التطرف العنيف: البحث وتبادل الخبرات لتطوير استراتيجيات فعالة للوقاية من التطرف.

64- التعاون في تطوير التشريعات: تحفيز التعاون لتطوير وتعزيز التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

65- التعاون في تنظيم الرياضة والفعاليات الكبيرة: تطوير إجراءات أمان فعالة لحماية الفعاليات الرياضية والثقافية.

66. تعزيز العمل الإنساني: دعم الجهود الإنسانية لتقديم المساعدة للمتضررين من الهجمات الإرهابية.

67- تشجيع الحوار السياسي: تعزيز الحوار السياسي كوسيلة لحل النزاعات الداخلية التي تسهم في الظهور وتنامي التنظيمات الإرهابية.

68- تعزيز التعاون في مجال الصحة العقلية: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المتأثرين بالأحداث الإرهابية.

69- التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر: تكثيف التعاون للحد من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاتجار بالبشر والتوقف عند مصادر التمويل.

70- تعزيز التعاون في مجال الأمن الحدودي: تحسين التعاون بين الدول لتأمين الحدود والحد من تحركات الجماعات الإرهابية.

71- تعزيز التعاون في مجال تقنيات الكشف عن المتفجرات: تطوير وتحسين تقنيات الكشف عن المتفجرات وتبادل المعلومات حول أحدث التقنيات.

72- التشجيع على التعاون في مجال فحص الهويات: تحفيز التعاون لتبادل معلومات الهوية لتحديد ومتابعة الأفراد المشتبه بهم.

73- تطوير استراتيجيات للتصدي للتحديات الصحية العابرة للحدود: تحفيز التعاون لتطوير استراتيجيات للتصدي للتحديات الصحية العابرة للحدود الناتجة عن الهجمات الإرهابية.

فيما يتعلق بالتوظيف السياسي للإرهاب، يجب على الدول تجنب استغلال الجماعات الإرهابية لأغراض سياسية، والعمل على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للتطرف من خلال التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إن التوظيف السياسي الدولي للإرهاب يمثل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، حيث يُستخدم الإرهاب أحيانا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. و يتطلب التصدي لهذه الظاهرة جهدا دوليا تعاونيا وفعالا لمكافحة التطرف وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

و يشمل التوظيف السياسي للإرهاب استخدام الجماعات الإرهابية أو الفرد الإرهابي للعنف بهدف تحقيق أهداف سياسية. يمكن أن يشمل ذلك توجيه الاهتمام الإعلامي نحو قضايا سياسية، أو استخدام العمليات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.

ويعتبر فهم السياق السياسي والاجتماعي المحيط بالظاهرة الإرهابية أمرا حاسما. يشمل ذلك التركيز على مكافحة الفقر وتحسين فرص التعليم والعمل لتقليل جاذبية التطرف.

يُشجع أيضا على تعزيز التعاون في مجال التربية والتثقيف لتعزيز الوعي حول مخاطر التطرف والإرهاب، وهو جزء أساسي من الاستراتيجيات الشمولية لمكافحة هذه التحديات.

يتطلب التعامل مع هذه التحديات تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره لضمان التنسيق والتكامل في الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتصدي للتوظيف السياسي له.

يتضمن التصدي للتوظيف السياسي للإرهاب مجموعة من الإجراءات، مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول، وتشديد الرقابة على تمويل الإرهاب، وتحسين التعاون الأمني الدولي. و تعد التوعية والتركيز على مكافحة التطرف من خلال التعليم والتوجيه الديني أيضا جزءا مهما من الاستراتيجية الشاملة للتصدي لهذه الظاهرة.

تعتبر الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أدوات حيوية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتوظيف السياسي للإرهاب.

التوظيف السياسي للإرهاب يمكن أن يتنوع بشكل كبير ويتضمن العديد من الجوانب. من بين هذه الجوانب:

1- تحقيق أهداف سياسية: تستخدم بعض التنظيمات الإرهابية العنف لتحقيق أهداف سياسية، مثل الاستقلال أو تغيير النظام الحاكم.

2- التأثير الإعلامي: يهدف الإرهاب في بعض الأحيان إلى جذب انتباه وسائل الإعلام، مما يعزز قضايا سياسية محددة ويوجه الرأي العام.

3- تأثير الرعب: يمكن استخدام الإرهاب لترويع السكان وخلق حالة من عدم الاستقرار لتحقيق مكاسب سياسية.

4- تمويل سياسي: قد يشمل دعم الجماعات الإرهابية من قبل دول أو أطراف سياسية معينة بهدف تحقيق مصالح سياسية.

مكافحة هذا التوظيف يتطلب تعاونا دوليا قويا وجهودا لتحسين الأمان الحدودي ومشاركة معلومات الاستخبارات، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز التسامح ومكافحة التطرف من خلال التربية والتثقيف.

توجد بعض الأمثلة على التوظيف السياسي للإرهاب:

1- تنظيمات إرهابية معروفة: مثل القاعدة و داعش و طالبان، حيث يرتبط العنف بأهداف سياسية ودينية.

2- استخدام الإعلام: بعض الجماعات الإرهابية تتلاعب بوسائل الإعلام لجذب الانتباه ونشر رسائلها السياسية، مما يؤثر في الرأي العام ويشكل ضغطا سياسيا.

3- تأثير الإرهاب على القرارات السياسية: يمكن لأحداث الإرهاب أن تؤثر على قرارات الحكومات والمجتمع الدولي، مثلما حدث بعد هجمات 11شتنبر 2001م في الولايات المتحدة الامريكية.

4-استخدام التمويل السياسي: بعض الكيانات الدولية قد تقوم بدعم جماعات إرهابية لتحقيق أهدافها السياسية.

تحتاج معالجة قضية التوظيف السياسي للإرهاب إلى فهم أعمق للتفاصيل والتحديات التالية:

1- تأثير التطرف الأيديولوجي: يمكن للأيديولوجيات السياسية المتطرفة أن تلعب دورا كبيرا في تشكيل وتوجيه الجماعات الإرهابية، وبالتالي يصبح التحدي في محاولة معالجة جذور هذا التطرف.

2- التحديات الثقافية والاجتماعية: فهم السياق الثقافي والاجتماعي للمجتمعات التي تعاني من الإرهاب يلعب دورا مهما في تحديد الحلول، بما في ذلك مكافحة الفقر وتحسين الظروف الاقتصادية.

3- القانون الدولي ومكافحة التمويل: تحسين الآليات القانونية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ومعاقبة الدول التي تقدم دعما للجماعات الإرهابية.

4-التعاون الإنساني: تعزيز التعاون بين المجتمعات الدولية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم للضحايا وتعزيز التآلف والتسامح.

مكافحة التوظيف السياسي للإرهاب تتطلب جهدا متكاملا يشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شكلت الفترة الممتدة ما بين أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، بداية انتشار ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي، فقد أدت أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 م على الولايات المتحدة الأمريكية وما خلفته من دمار هائل إلى إعادة تشكيل جزء من السياسة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.

ومن غرابة الامر أن الارهاب لم يكن موجود في العراق ولا الصومال أو اليمن أو ليبيا أو سوريا، فكيف تم توسيع دائرة الارهاب بهذا الشكل المنهجي.

بحيث تظهر على الساحة السورية أفواج من الارهابيين من أكثر من خمس وثمانين دولة، تحارب النظام القائم هناك وتمارس التطهير العرقي وتطالب بالديمقراطية!

ثم تظهر على الساحة العراقية ظاهرة مماثلة لجارتها سوريا!

ثم تظهر دولة أسلامية تأتي “بخليفة ” للمسلمين، وتنجح خلال أسابيع في السيطرة على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ثم نصف مساحة سوريا!

ان كمية العناصر التي تدخل في لائحة العمليات الارهابية في المنطقة الاسلامية عامة أكبر من أن يتمكن أحد في تصنيفها من باب المصادفة، خصوصا عندما نتذكر أن التموين والتسليح والتمويل أكبر من أن تفلت من عيون الرقابة الامريكية وآذانها.

شكلت الفترة الممتدة ما بين أواخر القرن العشرين و أوائل القرن الحادي و العشرين بداية انتشار ظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي، فقد أدت أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001م على الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تشكيل جزء من سياسة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة.

فقد أدخلت أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001م السياسة الخارجية الأمريكية في منعطف تاريخي انعكس على سلوكها السياسي الخارجي باتجاه المجتمع الدولي بصفة عامة و منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة. وذلك دفعها إلى تبني استراتيجيات دفاعية و وقائية و انتهاج سياسة التدخل في العديد من الدول تحت دريعة مكافحة الإرهاب، فاصبح التعامل مع قضايا الإرهاب الدولي أحد أهم أولوياتها.

وكان المدخل إلى ذلك هو نشر مفاهيم الديمقراطية و حقوق الإنسان والحريات العامة. ووضع قائمة سوداء بأسماء الدول التي يدعى أنها حاضنة و راعية للإرهاب، من خلال حشد الرأي العام الدولي، أو التدخل المباشر كما حدث في افغانستان و العراق.

و بدأت تتحدد ملامح السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة من خلال خطاب الرئيس السابق بوش الإبن في العشرين من سبتمبر2001م، حيث أعلن أن كل دولة من  دول العالم عليها أن تتبنى موقفا محددا من الإرهاب، إما أن تكون معنا أو أن تكون مع الإرهابيين. ولم يقتصر الأمر إلى هنا فحسب بل تعدى ذلك واصفا الدول التي ترعى الإرهاب بالدول الشريرة وهي العراق و إيران وكوريا الشمالية و سوريا والتي يجب معاقبتهم كما جاء في وثيقة الأمن القومي الأمريكي عام 2002 م، و التي زعم فيها الرئيس بوش الإبن بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي وحدها المسؤولة عن أمن العالم وحريته. ولكن الحاصل بأن تلك الوثيقة تنتهك مبدأ معروف و يحكم النظام الدولي منذ نشأته وهو مبدأ احترام السيادة المطلقة للدولة و بالتالي فان تلك الوثيقة تعد انقلابا جدريا في النظام الدولي، لأنها لم تحترم مبدأ سيادة الدول و ذلك لتحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي (1).

وقد تمادت الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها حتى وصلت إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يخدم مصالحها و ليس لتحقيق الهدف الأساسي القائم على مكافحة الإرهاب.

عديدة ومثيرة، هي التساؤلات التي يفجرها التباطؤ الأميركي في تصفية تهديد “داعش” وأقرانه من التنظيمات الراديكالية الإرهابية، رغم قيادة واشنطن لتحالف دولي وإقليمي يتخطى الستين دولة يضم أعتى القوى العسكرية وأكثرها تطورا على مستوى العالم.

وقد كان من شأن تلك التساؤلات المثيرة والمحيرة في آن، أن فتحت أبوابا أمام تأويلات وتفسيرات تصب في مجرى نظرية المؤامرة، حيث ضلوع واشنطن في مخطط للعبث بوحدة واستقرار الدول والشعوب العربية بتواطؤ أوروبي ودعم من قوى وأطراف إقليمية، توطئة لإعادة هندستها جيوإستراتيجيا وفقا لاعتبارات إثنية وعلى أسس جيواقتصادية.

ربما تراءى لخبراء ومراقبين كثر أن استراتيجية التحالف الدولي، في التعاطي مع تنظيم “داعش” وأعوانه، قد اقتصرت على صدهم واحتوائهم والحد من تقدمهم ولكن دون إنهاء خطرهم وتهديدهم كلية عبر القضاء عليهم قضاء مبرما.

بدا جليا تقاعس واشنطن في محاربة “داعش” بل تزويد مقاتليه بالسلاح والمؤن عن طريق الخطأ، وكذا تسريب إدارة أوباما للخطط والمشاريع المزمعة لتحرير مدينة الموصل العراقية، كيما يتحسب الأخير لها ويُعد العدة لمواجهتها.

ويرتكز هؤلاء على مرتكزات شتى، لعل أبرزها الدور التاريخي لواشنطن في تجييش الحركات الجهادية الإسلامية بغية توظيفها لخدمة المشاريع الاستراتيجية الأميركية في مختلف بقاع العالم.

فإذا كانت بريطانيا هي المسؤول الأول عن احتضان جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ العقد الثالث من القرن المنصرم، فإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إنتاج ورعاية التنظيمات الإسلامية التكفيرية الجهادية التي انبثقت من عباءتها لاحقا وتباعا لتبدأ نشاطها العالمي منذ العام 1979م، حيث الغزو السوفياتي لأفغانستان في أوج الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. فهنالك اعتمدت وكالة الاستخبارات الأميركية استراتيجية إثارة العامل الديني في نفوس الشباب المسلم وتوظيفه لمحاربة السوفيات في أفغانستان.

فلطالما دأبت الدوائر الأميركية على الترويج لفكرة مفادها أن الغزو السوفياتي لأفغانستان إنما هو في حقيقته عدوان من دولة ملحدة على شعب مؤمن، الأمر الذي يستوجب استنفارا عالميا للمؤمنين والمجاهدين بقصد تحرير الشعب الأفغاني المؤمن من براثن الغزو السوفياتي البربري الملحد.

وأبرمت لأجل ذلك المقصد في حينها صفقة بين المخابرات الأميركية وأجهزة استخباراتية شرق أوسطية وعربية، لتشكيل ما سمي وقتذاك بتنظيم “المجاهدون الأفغان” بعد أن تم استنفار الشباب المسلم من مختلف الأصقاع العربية والإسلامية، وإمدادهم بالسلاح بما في ذلك صواريخ أرض جو الأميركية المتطورة من طراز “ستينجر” التي لعبت دورا كبيرا في الحد من فعالية الطيران الحربي السوفياتي.

وما إن وضعت الحرب أوزارها في العام 1990م بانتصار المعسكر الغربي وحلفائه ووكلائه وهزيمة القوات السوفياتية وإعلان الرئيس السوفياتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف سحب قوات بلاده من أفغانستان، حتى أوقفت واشنطن نشاطها وقررت مغادرة المنطقة تاركة المجاهدين الإسلاميين يتصارعون ويقتتلون إلى حين ظهور حركة طالبان وسيطرتها على المشهد الأفغاني واستضافتها تنظيم القاعدة، الذي حملته واشنطن مسؤولية اعتداءات (هجمات) الحادي عشر من سبتمبر2001م والتي غزا على إثرها الأميركيون أفغانستان.

ومؤخرا، وفي مسعى منها لتوجيه دفة الحراك الثوري العربي الذي اندلعت شرارته الأولى في مطلع العام 2011م، لم تتوانى واشنطن في معاودة التنسيق مع تيارات الإسلام السياسي، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، حتى طالت الشبهات دوائر أميركية بالتفاهم مع تنظيمات أشد راديكالية على شاكلة “داعش” (تنظيم الدولة الإسلامية) وجبهة النصرة وغيرهما، بدعم من شركاء ووكلاء إقليميين بغية توظيفها في الاستراتيجية الأميركية الرامية إلى تغيير خارطة المنطقة بالكامل توطئة لنقل مركز الثقل في الاستراتيجية الأميركية من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا تحسبا للخطر الصيني المتفاقم.

وبينما كان أبو بكر البغدادي قائد التنظيم معتقلا في سجن “غوانتانامو” ثم أفرج عنه بعفو أميركي ليعلن بعدها بستة أشهر فقط بناء جيش جرار يحمل اسم “جيش الدولة الإسلامية بالعراق”، بدا جليا تقاعس واشنطن في محاربة “داعش”.

ومن جانبها وتحت وطأة الضغوط الإعلامية والأسئلة السياسية، لم تجد وزيرة الخارجية الأميركية بدا من الإقرار بضلوع واشنطن في مثل هذه الأدوار والأنشطة، وذلك إبان إفادة سرية لها أمام الكونغرس أدلت بها في أبريل من عام 2013م، وتم تسريب جل محتوياتها لاحقا.

عمدت كل من واشنطن وتل أبيب إلى تبني إستراتيجية مضادة تقوم على اختلاق فاعلين عسكريين غير نظاميين على شاكلة “داعش” و”جبهة النصرة” لمواجهة الجيوش العربية النظامية واستنزافها دون الاضطرار إلى انتهاك المعاهدات الدولي

اقتضت خصوصية التحولات الجيوإستراتيجية التي ألمت بمنطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة أن تنحو واشنطن باتجاه تركيز الاعتماد الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة على الفاعلين السياسيين دون الدولة في منطقة الشرق الأوسط، بدلا من الفاعلين التقليديين على مستوى الدول، ومن هنا جاءت فكرة دعم تنظيمات على شاكلة “الإخوان المسلمين”، “داعش” و”جبهة النصرة ” وغيرها تمهيدا لتوظيفها في عملية تنفيذ المشاريع الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا.

ويستند هذا التحول الأميركي في التعاطي مع المنطقة إلى مرتكزات عدة من أهمها:

– أن دور وتأثير أولئك الفاعلين دون الدولة قد تنامى بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة على حساب تراجع تأثير الدول الوطنية وانحسار دورها.

– اهتزاز الثقة ما بين المركز ممثلا في واشنطن والأطراف ممثلين في غالبية الأنظمة العربية الموالية لها بجريرة الحراك الثوري العربي، حيث بدا لتلك الأخيرة أن واشنطن قد تخلت عنها حماية لمصالحها وتأقلما مع التحولات الجديدة التي بدأت تعتري المنطقة، برغم ما قدمته لها من خدمات في حماية المصالح الأميركية وإنجاح الاستراتيجية الأميركية بالمنطقة، إلى الحد الذي أفضى إلى تفاقم الفجوة بين تلك الأنظمة وشعوبها.

– جنوح بعض الأنظمة العربية الوليدة، التي تمخض عنها الحراك الثوري العربي، لتبني نهج استقلالي إلى حد كبير عن الهيمنة الأميركية والتبعية المطلقة لواشنطن على خلاف ما كان سائدا فيما مضى. وهو ما جسدته بجلاء الحالة المصرية سواء في عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي ومن بعده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

غير أن اللافت والمثير في آن، هو اتجاه واشنطن إلى استبدال أولئك الفاعلين الجدد من دون الدولة، ليس فقط بالدول والأنظمة العربية وإنما بجيوشها النظامية التقليدية، حيث هرعت إدارة أوباما إلى تزويدها بالسلاح والعتاد وغض الطرف عن توسعها وبسط سيطرتها على مساحات شاسعة وحيوية بعدد من تلك الدول تضم موارد الطاقة والمرافئ الجيوإستراتيجية المهمة ومصادر المياه.

وإلى جانب عزمها توظيف تلك التنظيمات الجهادية التكفيرية لخدمة إستراتيجيتها في المنطقة، ترمي واشنطن من وراء إستراتيجيتها الجديدة إلى تقديم خدمة إستراتيجية مهمة لإسرائيل، التي باتت تعاني الأمرّين من تغير قواعد الاشتباك والمواجهة مع الدول العربية على أثر دخول تنظيمات أو حركات مقاومة مسلحة معادلة الصراع كبديل عن الجيوش النظامية التي لا يساور إسرائيل وأميركا أدنى شك في خروجها من معادلة المواجهات العسكرية مع إسرائيل لاعتبارات سياسية وعسكرية شتى.

فحركات المقاومة الفلسطينية المسلحة كحماس وكتائب القسام وغيرها إلى جانب نظيرتها اللبنانية كحزب الله، تعتبر أشد صمودا وجاهزية لمواجهة قوة إسرائيل العسكرية في حروب غير متماثلة أو غير متناظرة تعتمد على إستراتيجية حرب العصابات، وهو ما يشكل استنزافا حقيقيا وموجعا لما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي.

لذا عمدت كل من واشنطن وتل أبيب إلى تبني إستراتيجية مضادة تقوم على اختلاق فاعلين عسكريين غير نظاميين على شاكلة “داعش” و”جبهة النصرة” لمواجهة الجيوش العربية النظامية واستنزافها دون الاضطرار إلى انتهاك المعاهدات الدولية وتجاوز الشرعية الدولية عبر الدخول في حروب شاملة ضدها من خلال الجيوش النظامية.

ما كان لإستراتيجية واشنطن الجديدة حيال المنطقة أن تترجم إلى واقع فعلي أو أن تؤتي أكلها في غياب دعم ومساندة من قبل أطراف إقليمية فاعلة أو وكلاء إقليميين مؤثرين وثيقي الصلة بالمخططات والمشاريع الأمريكية من أمثال دول الجوار الإقليمي الجغرافي العربي، وهي الدول التي طالما تشاركت مع القوى العالمية في مشاريع شتى فيما مضى بغية استعمار دول المنطقة أو استتباعها، توخيا لتقليص حجم خسائرها وتحقيق مكاسب قُطرية على حساب تعثر دول مجاورة أو ارتباك المنطقة برمتها.

أما إسرائيل فستبقى كعادتها تمارس دورها التخريبي بكل ما يجري في الخفاء، متظاهرة بالنأي بالنفس والاكتفاء بمتابعة الأمور عن بعد بمنتهى الأمان مستمتعة بتفسخ الدول العربية المحيطة ومنتشية بتفكك جيوشها النظامية، استعدادا لإعادة هندسة المنطقة برمتها بما يخدم مصالحها وأطماعها التوسعية.

مؤشرات التوظيف السياسي الأمريكي للإرهاب بعد أحداث شتنبر 2001:

لعل من أبرز المؤشرات السياسية لتوظيف الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر بعد إعلانها حربا عالمية على الإرهاب من خلال تحالف دولي قوي يساندها في مواجهة الإرهاب، وتم التركيز فيه على ضرورة توظيف أحداث الحادي عشر من شتنبر2001م لتنفيذ مخططات الهيمنة الكونية أو ما يسمى بالهيمنة الخيرة (2).

ولم تتوانى أيضا في توظيف تلك الأحداث لتمرير أحلامها الامبراطورية (الحلم الأمريكي) وخطابها الذي تؤمن به.

ويمكن حصر أهم المؤشرات الدالة على التوظيف السياسي الأمريكي للإرهاب في النقاط التالية:

1- التدخل في الشؤون الداخلية للدول:

وهنا نركز على توظيف الولايات المتحدة الامريكية للإرهاب للتدخل في شؤون الدول الداخلية بحجة محاربة الإرهاب وذلك ما يظهر جليا من خلال احتلال افغانستان و احتلال العراق لتحقيق مآربها الخاصة و الخفية من وراء احتلالها.

2- التوظيف السياسي للإرهاب بغطاء الديموقراطية و حقوق الأنسان:

أضحت قضيتي الديموقراطية وحقوق الإنسان على سلم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001م بحجة منها أن تراجع حقوق الأنسان و الديموقراطية يعملان على تفريخ الإرهاب (3).

و أضحى التدخل في الشؤون الداخلية للدول بزعم حماية الديموقراطية وحقوق الأنسان تحت شعار التدخل الإنساني، ما هو إلا واجهة لتحقيق مصالحها الخاصة.

3- التوظيف السياسي للإرهاب في الشرق الأوسط الجديد:

يهدف هذا المشروع المطروح إلى إعادة صياغة المنطقة جغرافيا و سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و حضاريا، وإقامة ترتيبات أمنية و سوق مشتركة إقليمية لخدمة الأهداف و المصالح الأمريكية في المنطقة، وقد تم رسم خريطة جيو سياسية جديدة للمنطقة في مراكز البحث العلمي في الولايات المتحدة الامريكية و إسرائيل وتبناها الرئيس الأمريكي بوش ووزير خارجيته كولن باول، وأعلن عن رسم خريطة جديدة للمنطقة (4).

بحيث يشمل هذا المشروع المنطقة العربية بكاملها إضافة إلى باكستان و أفغانستان و إيران و تركيا و إسرائيل. علما أن هذا المشروع الشرق أوسطي الكبير لاقى رفضا واسعا نظرا للأهداف الأمريكية الخفية المتوخاة من طرحه.

يلعب اللوبي الصهيوني دورا بارزا في رسم السياسة الخارجية الأمريكية لما يمليه من إملاءات على صناع القرار السياسي الأمريكي، ولهم تأثيرا كبيرا في اختيار الرئيس الأمريكي.

ولعل ما اعطاهم تلك الأهمية في التأثير على القرار السياسي هو ثراء اليهود في الولايات المتحدة الامريكية، كما أنهم يشكلون قوة انتخابية تؤثر في مجريات العملية الانتخابية، ويسيطرون على وسائل الإعلام بشكل كبير.

ومن أبرز منظمات اللوبي الصهيوني المؤثرة في السياسة الخارجية الأمريكية (مؤتمر الرؤساء) و له هدف أساسي و هو التأثير على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، و يعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومتين الامريكية و الإسرائيلية فيما يخص العلاقات بينهم، والمنظمة الأخرى هي (إيباك)، وتشكلت عام 1959م، واعتمدت لدى الدوائر الأمريكية بما يعرف باللوبي الصهيوني (5) وتغلغل بشكل واضح في اجتماعات الكونغرس الأمريكي من اجل التأثير على القرار السياسي، وعرفت تلك المنظمة بانحيازها الكامل لإسرائيل ودفع الإدارة الأمريكية على مدى عقود على اتخاد اجراءات مناوئة للقضية الفلسطينية، أو قضايا عربية أخرى.

أما عن مدى تأثير هذا اللوبي على القرار السياسي الخارجي الأمريكي فظهر جليا بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر2001م، حيث زاد هذا الدور المنوط به في تغيير وجه السياسة الخارجية الأمريكية في التأثير عليها في اتخاذ بعض الإجراءات الخطيرة تحت مبررات مكافحة الإرهاب وانحيازها للسياسة الإسرائيلية إبان انتفاضة الأقصى الثانية و دعمها المطلق بالمال.

ولعبت وزارة الدفاع الامريكية دورا مهما في تنفيذ السياسة الخارجية بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر حتى يمكن وصفها بأنها قامت بعمل أكثر مما قامت به وزارة الخارجية، ويمكن أن نطلق عليها وزارة الدفاع للشؤون الخارجية، وذلك من خلال استخدامها للقوة العسكرية في تنفيذ سياسات الولايات المتحدة الخارجية ومن الأمثلة على ذلك:

1- الحصول على دعم 136 دولة عسكريا

2- الحصول على حق التحليق للطائرات العسكرية الأمريكية من 89 دولة.

3- منح حق الهبوط للطائرات العسكرية الامريكية من 76 دولة.

4- الحصول على موافقة 23 دولة في استضافة القوات الأمريكية و قوات التحالف في العمليات العسكرية في افغانستان.

5- احتلال افغانستان

6- احتلال العراق

1- أن الإرهاب الدولي ظاهرة عالمية و لا يقتصر على أعمال العنف فقط و إنما هناك الإرهاب الإلكتروني وهناك إرهاب فكري وهناك إرهاب إعلامي.

2- أن الإرهاب يختلف عن بعض الأفعال الأخرى التي قد تختلط به وهي المقاومة المسلحة من لأجل تقرير المصير و التخلص من الاستعمار وعن الدفاع الشرعي لرد الاعتداء.

3- هناك أسباب و دوافع مختلفة تؤدي إلى الإرهاب و هذه الأسباب و الدوافع قد تكون سياسية أو اقتصادية أو دينية أو إعلامية أو تاريخية أو شخصية.

4- توجد جهود دولية عديدة لمكافحة الإرهاب من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، متمثلة في القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي.

5- إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو الجماعية أو متعددة الأطراف والخاصة بمكافحة الإرهاب، وكذلك سن التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

6- وظفت الولايات المتحدة الأمريكية أحداث 11 شتنبر2001م لشن مجموعة من الحروب لتحقيق مصالحها السياسية و العسكرية و الاقتصادية. واستطاعت استغلال هذه الأحداث للحصول على أكبر دعم و تأييد دولي لسياستها و تدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت دريعة الحرب ضد الإرهاب. فالنموذج الأمريكي في غزوه على أفغانستان أحد أهم النماذج التي تسترت الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى بمكافحة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد لتحقيق الغايات الامريكية في السيطرة على منطقة بحر قزوين و التي تعد مخزونا استراتيجيا من النفط في المستقبل و أحد أهم مناطق العالم الغنية بمصادر الطاقة.

7- توظيف الحرب على الإرهاب من أجل إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط فيما يعرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس.

1- تفعيل دور المؤسسات الدينية في توصيل الفهم الصحيح للدين سواء في المساجد أو عن طريق ندوات بالجامعات و المدارس و وضع رقابة من المؤسسات الدينية على القنوات الفضائية وذلك لما نلاحظ من فتاوى دينية من غير المتخصصين تخدم أهداف سياسية لجهات ودول معينة، مع تطوير المناهج الدراسية في الدراسات الدينية بالمدارس و وضع مادة للثقافة الإسلامية كمادة عامة في التعليم الجامعي.

2- إنشاء مراكز بحثية خاصة لمكافحة الإرهاب وذلك للتعرف على اسباب و دوافع الإرهاب و وضع  طرق لمكافحته.

3- إبرام الاتفاقيات بين مختلف الدول و ذلك بشأن تسليم المجرمين مرتكبي الجرائم الإرهابية و كذلك لتبادل المعلومات عن الجرائم الإرهابية.

4- وضع تشريعات وطنية للجرائم الإرهابية و وضع عقوبات مشددة و صارمة للقضاء على الإرهاب.

5- تحديد تعريف للإرهاب بأجماع دولي ومن تم وضع الإجراءات المناسبة لمكافحته و الحد من توظيفه سياسيا لتحقيق مصالح خاصة بالدول.

6- عدم التفرد في العمل على مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي من قبل الدول الكبرى، وذلك من أجل عدم إعطاء الدريعة لتوسيع دائرة العنف.

7- عدم الكيل بمكيالين في استغلال و توظيف الهجمات الإرهابية في انتهاك حقوق الإنسان كمبرر  لمحاربة الإرهاب.

8- تشكيل لجن تقصي حقائق دولية للتحقيق في ملابسات أحداث الحادي عشر من شتنبر2001م وذلك من خلال هيئة الأمم المتحدة ومن تم التوصل إلى الفاعل الحقيقي وإذا ثبت أنه لم يكن لأفغانستان والعراق أي تدخل في تلك الهجمات فلا بد من تقديم المسؤولين عن احتلال البلدين إلى محكمة دولية، ومن تم تعويض البلدين ماديا بسبب الأضرار التي حدثت فيهما.

ـــــــــــــــــــــــــ