البرلمان البريطاني يُقر تعديلا حول الإجهاض وسط احتجاجات دينية

صادق مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025، على تعديل تشريعي يُنهي تجريم الإجهاض في إنجلترا، في قرار وصف بأنه أكبر تغيير في قوانين الصحة الإنجابية منذ ستين عاما.

وقد مرّر التعديل، المدرج ضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة، بأغلبية 379 صوتا مقابل 137، ليمنع محاكمة النساء على خلفية إنهاء حملهن في أي مرحلة، دون أن يُحدث تغييرات على شروط ممارسة الإجهاض أو القيود الزمنية المنصوص عليها في قانون 1967.

وبينما اعتُبر القرار خطوة تاريخية من قبل المدافعين عن حقوق النساء، أثار في المقابل موجة انتقادات من أوساط دينية محافظة، خاصة الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا، التي أعربت عن “قلق عميق” من تداعياته.

ورأى أساقفة الكنيسة أن التعديل الجديد يُضعف حماية النساء ويجعلهن أكثر هشاشة في ظروف الحمل الصعبة، محذرين من أنه يشجع على العزلة بدل الدعم، ويقوّض مبدأ صون كرامة الأم والجنين معا.

وجددت الكنيسة التزامها بمرافقة النساء الحوامل في فترات المحنة، داعية إلى مقاربة إنسانية متوازنة لا تستبعد الطفل المنتظر من معادلة الرحمة والعدالة.

التعديل، الذي أبقى على شرط توقيع طبيبين قبل أي عملية إجهاض وعلى سقف 24 أسبوعا، لا يشمل إعفاء مقدمي الخدمات الطبية من المسؤولية الجنائية إذا أجروا عمليات خارج هذا الإطار، كما لم يتضمن مقترحا موازٍ كان يدعو إلى ترسيخ الإجهاض كحق قانوني عام.

وفي موازاة النقاش البرلماني، تجمعت حشود من مناهضي الإجهاض أمام مقر البرلمان، رافعين شعارات تطالب بحماية الحياة منذ لحظة الحمل، وشارك في هذه الوقفة نشطاء من جماعات مسيحية ومحافظة، عبّروا عن رفضهم لاعتبار الإجهاض حقا مطلقا، ودعوا إلى تعزيز آليات الوقاية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء بدلا من تسهيل سبل الإنهاء الذاتي للحمل.

ومن المنتظر أن يستكمل مشروع قانون الجريمة والشرطة باقي مساره في مجلس اللوردات قبل أن يدخل حيز التنفيذ، في ظل جدل مجتمعي متصاعد حول التوازن بين حقوق النساء والحماية الأخلاقية والقانونية للجنين.