الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر الحكم الذاتي خيارا قابلا للتطبيق في ملف الصحراء المغربية

تحرير: صفاء فتحي

اعتمد الاتحاد الأوروبي، خلال اختتام أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موقفا مشتركا يعتبر أن إرساء حكم ذاتي حقيقي قد يشكل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عقب اجتماع انعقد اليوم ببروكسيل.

وأكد البيان أن الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي تتبنى دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى انخراط جميع الأطراف في محادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه باستعداد المغرب لتوضيح كيفية تنزيل هذا المقترح في إطار السيادة المغربية، مشيدا في السياق ذاته بالقرار الأممي رقم 2797 الصادر سنة 2025، والداعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المسار التفاوضي.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في سياق تطور تشهده مواقف عدد من الدول الأعضاء داخل الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، حيث عبرت سابقا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. ويعكس اعتماد موقف موحد توافقا أوروبيا بشأن مقاربة التسوية، بما من شأنه أن يؤثر على دينامية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويمنح زخما إضافيا للشراكة الثنائية في أفق الاستحقاقات المقبلة بين الجانبين.