أصدر معهد “ليوبولد فايس” في النمسا تقريره السنوي بعنوان “الإسلاموفوبيا في أوروبا لعام 2023″، مسلطا الضوء على استمرار حالات الإنكار والاعتراف المحدود بظاهرة الإسلاموفوبيا في مختلف أنحاء القارة.
ورغم الاعتراف الرسمي بالإسلاموفوبيا في خطة العمل الأوروبية لمكافحة العنصرية 2020-2025، يشير التقرير إلى أن معظم الحكومات الأوروبية لم تتخذ إجراءات جادة للتعامل مع الظاهرة، حيث تجاهلت الغالبية العظمى من الدول اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2022.
ووفقا للتقرير، لعبت الأحداث الجيوسياسية، مثل الحرب في غزة، دورا محوريا في تأجيج موجة العداء ضد المسلمين في أوروبا.
وشهدت دول مثل ألمانيا وفرنسا والدنمارك فرض قيود مشددة على التظاهرات المؤيدة لفلسطين، إلى جانب فرض غرامات على عرض الرموز المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
واعتبر التقرير أن هذه السياسات عززت مناخ الكراهية والتمييز، مما فاقم الضغوط الاجتماعية والسياسية التي تواجهها الجاليات المسلمة.
كما سلط التقرير الضوء على دور وسائل الإعلام في ترسيخ الصور النمطية السلبية عن المسلمين، مشيرا إلى أن المنصات الإعلامية، خاصة اليمينية منها، ساهمت في الترويج لخطابات الكراهية والتشويه.
ولفت التقرير إلى الزيادة الملحوظة في خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكتوبر 2023، مدفوعة بحملات تضليل ومعلومات مغلوطة.
وفي سياق آخر، كشف التقرير عن وجود شبكات منظمة تعمل على تأجيج الإسلاموفوبيا، مستشهدا بتحقيق استقصائي بعنوان “أسرار أبوظبي”، الذي كشف عن تورط شركات استخبارات خاصة في حملات تشويه تستهدف المسلمين ومناصري المجتمعات المنفتحة، مما يعكس مدى تأثير هذه الشبكات على السياسات والخطاب العام في أوروبا.
وتناول التقرير تصاعد الهجمات الجسدية واللفظية ضد المسلمين، لا سيما بعد اندلاع الحرب في غزة، وسُجّلت حوادث بارزة في دول مثل النرويج وإسبانيا واليونان، شملت اعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات.
وأشار التقرير إلى استمرار التمييز ضد النساء المسلمات المحجبات في مجالات العمل والتعليم والإسكان.
وفي قطاع التعليم، رصد التقرير سياسات وممارسات تعزز الإسلاموفوبيا داخل المؤسسات التعليمية، وسلط الضوء على أمثلة من كوسوفو وصربيا، حيث تم استغلال المناهج الدراسية لترسيخ صور نمطية مشوهة عن المسلمين، ما يكرّس التمييز الثقافي والديني بين الطلاب.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات تدعو إلى اتخاذ تدابير سياسية وقانونية واجتماعية لمكافحة الإسلاموفوبيا بفعالية.
وشدد على أهمية وضع أطر قانونية صارمة لحماية حقوق المسلمين، مع تعزيز التوعية الاجتماعية من خلال التعليم والإعلام.
كما دعا الحكومات إلى تبني استراتيجيات ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة، مشددا على أن الفشل في مواجهتها يعكس تحديات عميقة تتطلب استجابات متكاملة لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=22262
