الأردن: تطورات قضائية جديدة في ملفات جماعة الإخوان المسلمين

دين بريس ووكالات

مرحلة جديدة من التحقيقات والإجراءات القضائية الموسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بعد أن قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة تحويل مجموعة من القضايا المرتبطة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان، حيث نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر رسمي مطلع، أن مكتب النائب العام في العاصمة عمان تلقى ملفات من نيابة أمن الدولة، تتعلق بقضايا “جمع أموال غير قانوني” تورطت فيها الجماعة المحظورة.

وبحسب الوكالة، فقد طالت التحقيقات حتى الآن 12 شخصا، تم توقيف 10 منهم وتحويلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما لا يزال أحد المشتبه بهم خارج البلاد، ولم يمثل أمام الادعاء العام، بينما أُفرج عن آخر بكفالة مالية، ومن بين التهم الموجهة، نجد إدارة شبكة مالية غير قانونية تنشط في جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون، ثم توجيه هذه الأموال لخدمة أنشطة الجماعة وأذرعها في الداخل والخارج، في انتهاك مباشر للنظام العام ومصالح الدولة.

وحسب مراقبين، فإن التحقيقات المستمرة والتطورات القضائية الأخيرة تشير إلى أن السلطات الأردنية تتجه نحو توسيع دائرة المحاسبة، وربما فتح ملفات إضافية تتعلق بتمويل غير مشروع أو استغلال موارد مالية في نشاطات محظورة، كما أن تحويل القضايا من محكمة أمن الدولة إلى النيابة العامة في عمان قد يكون مؤشرا على رغبة في تعميق التحقيقات وفق المسارات القانونية الجنائية المعتادة، ما يعزز الشفافية ويمنح القضاء المدني دورا أكبر في معالجة هذا الملف.