أعربت المملكة العربية السعودية عن استغرابها وأسفها الشديدين لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم، ودعت في ذات الصدد إلى التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، حيث يتنافى ذلك مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية.
وأكدت أن حرمانها من ذلك قد يؤدي إلى استمرار الهجرات الجماعية للمتعلمين الأفغان والمتعلمات مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وجددت المملكة طلبها لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية نحو تمكين المرأة الأفغانية من حق التعليم، مما يسهم بدوره في دعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق؛ فالنصوص الشرعية التي تحث على التعلم والمرغبة فيه تتجه للمرأة والرجل على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن مناقشة التطورات الأخيرة والأوضاع الإنسانية في أفغانستان تلبية لدعوة مشتركة من كل من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية رئيس اللجنة التنفيذية، ومن الجمهورية التركية وجمهورية غامبيا.
وأشار في الكلمة إلى إنصاف ديننا الإسلامي الحنيف وتكريمه للمرأة، فنعمت في ظله بحقوقها كاملة، وجعل تعليمها حقًا راسخًا لها، بل ومن الواجبات والضرورات الحضارية التي لا ينبغي التخلي عنها أو حرمانها منه، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؛ ليكون نبراسًا لها ينير لها طريق دينها ودنياها، وكذلك مشاركة النساء المسلمات عبر التاريخ عندما نهلن من معين العلم في صنع الحضارة الإسلامية مع تمسكهن بالقيم والمبادئ الإسلامية السمحة، التي تحقق البناء والتقدم والازدهار للإنسان ولمجتمعه ووطنه وللبشرية سواء.
المصدر : https://dinpresse.net/?p=19403
