استراتيجية مصرية تسعى لوضع قانون يجرم الفتاوى المضللة

كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتى جمهورية مصر، خلال لقائه مع محررى الملف الدينى، بالصحف، يوم الاثنين 2 دجنبر 2024م، أن هناك تعاونا جاريا مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوضع قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين يجرى العمل عليه الآن.

ولفت الانتباه إلى أن هناك دراسة لكيفية مواجهة فوضى الفتاوى من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية، مشددا على أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين المؤسسات الدينية من أجل تنظيم عملية الفتاوى خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق تبذل جمهورية مصر مجموعة من الجهود من خلال مؤسساتها الدينية، لمواجهة ظاهرة الفتاوى العشوائية وتعزيز الأمن الفكري، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، تنظيم ندوة دولية بعنوان “الفتوى وتحقيق الأمن الفكري” يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف الندوة إلى إبراز دور الفتوى في إرساء الأمن الفكري ومواجهة التحديات المعاصرة.

ومن هذه الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الفتاوى العشوائية التي تُسهم في زعزعة استقرار المجتمعات، شدّد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، من جانبه، خلال مداخلة هاتفية بقناة “صدى البلد”، على خطورة الفتاوى المضللة في تدمير المجتمعات، مؤكدا على دور وعي الشعب المصري في التصدي لمثل هذه المخاطر.

كما أعلن عن تخصيص الخط الساخن (107) لتلقي استفسارات المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف تواجد دار الإفتاء على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أقرب للجمهور.

وفي لقائه مع وسائل الإعلام المصرية، أكد “عياد” أن الإعلام يمثل أداة حيوية لنقل صحيح الدين وبناء الوعي، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.