اجتماع للجنة الشرعية للمالية التشاركية حول طلب الاستشارة الشرعية

رشيد المباركي. دين بريس

احتضن مقر المجلس العلمي الأعلى، يوم الخميس 15 ذي الحجة 1446هـ الموافق 12 يونيو 2025م، اجتماعًا للجنة الشرعية للمالية التشاركية، ترأسه فضيلة الأستاذ محمد الروكي، المنسق العام للجنة، بحضور كامل أعضائها وخبرائها، وذلك في إطار جلساتها الدورية المخصصة لتدارس القضايا ذات الصلة بمعاملات وعمليات وأنشطة المالية التشاركية.
وقد خُصص هذا الاجتماع لاستئناف مدارسة طلب الاستشارة الشرعية، الوارد من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمتعلق بإبرام اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي الدولية ذات الطابع الاستعجالي، والتي تعقدها مقاولات إعادة التأمين التكافلي المغربية مع مؤسسات أجنبية لإعادة التأمين التكافلي.
وانصبت مناقشات السادة العلماء والخبراء على الإشكالات العملية التي تعترض العرض القبلي لهذه الاتفاقيات على أنظار اللجنة الشرعية، لما يعتريها من استعجال وتداخل في المدد الزمنية، وكذا تداخل الأنظمة القانونية والشرعية للدولة الأجنبية المعنية، مما قد يعيق الامتثال للإجراءات القانونية المنصوص عليها في مجال الرقابة الشرعية المسبقة. وقد طُرحت في هذا السياق جملة من الضوابط والبدائل التي من شأنها التوفيق بين متطلبات الواقع العملي والضوابط الفقهية المقررة في باب التعاقدات المالية.
وأسفر اللقاء عن تقديم مقترحات تأصيلية وتنظيمية تروم صيانة اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي من أي مخالفة شرعية، وتتوخى الرفع من شأن الاحتياط الفقهي، بما يُحقق المقاصد العليا للشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية المعاصرة.