إصدار.. مكافحة الجريمة: حالة طوارئ ديمقراطية

إيمان شفيق

بعد أربعة وعشرين عاما، قضاها المؤلف ميشيل كلايز، في تعقب الجريمة المنظمة والاحتيال والاتجار والفساد، فإن خلاصات كتابه دالة: بقاء الديمقراطية هو الذي يهدد التوسع اللامحدود للنموذج الإجرامي وفقدان السيطرة على السلطات على ظاهرة يبدو أنها لا تقيس وجودها وخطرها الوجود ولا الخطر.

موضوع الكتاب يدور في فلك شبكات الإجرام التي تتشغل على الصعيد العالمي، وخاصة في مجالات الاتجار بالمخدرات والبشر، والجريمة الإلكترونية، والإبادة البيئية، وتمويل الإرهاب، بما يفسر كثرة الأرقام الدالة التي تضمنها الكتاب.

قيمة الاتجار غير المشروع في الأدوية، تناهز 380 مليار دولار، أما قيمة الأموال المستمدة من الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء العالم، فتناهز 2.1 تريليون دولار، وفقا، للأمم المتحدة.

يقدر صندوق النقد الدولي الحجم السنوي لعمليات غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم بمتوسط 2٪ إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما ينتج عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات حوالي 400 مليار دولار من أرباح التجزئة كل عام، وهو ما يقرب من ضعف دخل صناعة الأدوية العالمية، ناهيك عن التهرب الجمركي من الأنشطة الإجرامية الأخرى مثل الفساد والإبادة البيئية والسرقة والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء.

على الرغم من الإحصاءات السيئة، تواجه دول العالم بأسره تحديات كبيرة في سياق مواجهة وباء الجريمة المنظمة ذات الأفق العولمي، والذي يلوث جميع القطاعات المجتمعية ويعيد استثمار كل هذه المليارات في الاقتصاد القانوني.