إسبانيا تدرس إلزام المدارس والمستشفيات بوجبات تراعي الخصوصيات الدينية

تستعد الحكومة الإسبانية لطرح مشروع قانون جديد يُلزم المدارس والمستشفيات العمومية بتوفير قوائم طعام تراعي الخصوصيات الدينية والصحية للمستفيدين، وفي مقدمتها الوجبات الحلال، إلى جانب الخيارات النباتية والوجبات الخالية من الغلوتين أو اللاكتوز، دون تحميل المستفيدين أي تكاليف إضافية.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، يأتي هذا التوجّه ضمن مسودة تشريعية قدّمتها وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك في إطار أجندة 2030 للمراجعة العامة للسياسات الاجتماعية، حيث ينص المشروع على ضرورة احترام “التنوّع الأخلاقي والثقافي والديني” داخل خدمات الإطعام المقدمة في المؤسسات العمومية.

وينص المشروع على إدراج بنود إلزامية ضمن عقود التموين والخدمات الغذائية بالمرافق العامة، تفرض على المتعاقدين توفير بدائل غذائية متعددة تستجيب للحاجيات الدينية والطبية، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة الصحية والاستدامة البيئية.

وبحسب التصور الحكومي، فإن تطبيق هذه الإجراءات ممكن من دون رفع التكاليف، استنادا إلى تجارب سابقة داخل عدد من المؤسسات العمومية، نجحت في توحيد المعايير الغذائية مع الحفاظ على تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستفيدين.

ويأتي هذا المقترح التشريعي في سياق نقاش أوروبي أوسع حول إدارة التعددية الثقافية والدينية داخل الفضاء العام، حيث ترى الحكومة الإسبانية أن تكييف الخدمات العمومية مع تنوع المجتمع يندرج ضمن تكريس مبدأ المساواة في الولوج إلى الحقوق الأساسية.

وأثار المشروع نقاشا سياسيا وإعلاميا داخل الأوساط الحزبية والبرلمانية، بشأن حدود هذا التكيف ودوره في تعزيز الاندماج الاجتماعي، أو ما قد يطرحه من تحديات مرتبطة بتدبير الاختلاف داخل المؤسسات العمومية.