إدانة حارق المصحف في لندن بتهمة الكراهية الدينية

أدانت محكمة في لندن المواطن البريطاني حميد “جوشكون” Hamit Coskun، البالغ من العمر خمسين عاما، بعد إقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية في حي نايتسبريدج يوم 13 فبراير الماضي، واعتبرت المحكمة أن تصرفه يندرج ضمن مخالفة للنظام العام ذات طابع ديني مشدد، مقررة تغريمه بـ240 جنيها إسترلينيا، مع رسم إضافي بقيمة 96 جنيها.

واعتبر القاضي، الذي ترأس الجلسة بالأمس، أن سلوك المتهم كان “استفزازيا ومهينا”، مشيرا إلى أنه ينم عن “كراهية عميقة الجذور للإسلام وأتباعه”، وأوضح أن ما صدر عن جوشكون من ألفاظ مهينة وعبارات معادية للإسلام، سواء خلال الواقعة أو أثناء التحقيق، يؤكد أن الأمر تجاوز مجرد التعبير عن رأي سياسي أو ديني، ليدخل في نطاق التحريض والكراهية.

وأفادت المحكمة أن جوشكون، وهو من أصل كردي وأرمني، قدم من مدينة ديربي إلى لندن خصيصا لتنفيذ الفعل أمام القنصلية التركية، تزامنا مع حملة احتجاجية كان قد أعلن عنها على حساباته بمنصات التواصل، حيث اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”تحويل تركيا إلى قاعدة للتطرف الإسلامي”، وقال إن ما قام به يندرج ضمن رفضه لما وصفه بـ”الحكومة الإسلامية” في أنقرة.

ورفضت المحكمة تبريراته، مؤكدة أن الفصل بين “نقد الإسلام” و”التحريض ضد المسلمين” غير ممكن في هذه الحالة، بسبب ترافق حرق المصحف مع تصريحات وشتائم مباشرة طالت الدين وأتباعه.

وشدد القاضي على أن القضية لا تتعلق بـ”ازدراء الأديان”، وإنما تتعلق بحفظ النظام العام في الفضاء العام، مشيرا إلى أن حرية التعبير لا تعني المساس بحرية الآخرين في الاعتقاد.

وتأتي هذه القضية في سياق نقاش واسع في بريطانيا حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في التوفيق بين احترام المعتقدات وضمان الفضاء العام من خطاب الكراهية، وسط تزايد القضايا ذات الطابع الديني في المحاكم، وما تثيره من انقسام في الرأي العام.