أزولاي يبرز التجذر التاريخي والثقافي للقانون العبري في أرض الإسلام

دينبريس16 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ أسبوعين
أزولاي يبرز التجذر التاريخي والثقافي للقانون العبري في أرض الإسلام
رابط مختصر

أكد مستشار جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، السبت الماضي بالصويرة، أن “الإسلام واليهودية يعدان، في جوهريهما، حضارات كتابية ينسجم فيها القانون والمعرفة والعلم مع علم الأديان”، مبرزا أن بيت الذاكرة “يضع الذاكرة والتاريخ والقانون في صلب العملية نفسها”.

وأبرز أزولاي، الذي كان يتحدث ببيت الذاكرة خلال افتتاح لقاء علمي من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب حول موضوع “مكانة القانون العبري في النظام القانوني المغربي”، التجذر التاريخي والثقافي للقانون العبري في أرض الإسلام، مذكرا بالمركزية والحداثة الرائدة لمدرسي جامعة القرويين بفاس، والأجوبة الشرعية لموسى بن ميمون ومساهمات بيت الحكمة ببغداد.

وتابع أنه من منظور هذا العمق التاريخي لما يقرب الألف سنة، اختارت الصويرة عبر بيت الحكمة، أن تدلي بدلوها في هذا الموضوع عبر احتضان مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب الذي يعد “ثمرة التزام متبصر للأستاذ عبد الله أوزيتان، رئيس ومؤسس المركز، والأستاذ فريد بلباشا، عميد كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط”.

وخلص مستشار جلالة الملك إلى القول “سيتفهم كل واحد، أيضا، سبب اختيارنا، منذ انطلاقة أشغال هذا اللقاء، إشراك ذاكرة وتاريخ بيت الذاكرة، بحقل القانون، المقرون بتفرد وصمود تاريخي للأحوال الشخصية اليهودية في قانوننا الوطني”.

وشهد هذا اللقاء العلمي، المنظم بشكل مشترك مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناور وجمعية الصويرة موكادور وبيت الذاكرة، مشاركة نخبة من الجامعيين والباحثين والخبراء المغاربة والأجانب، وتقديم الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، السيد أحمد الدريوش، لكتابه حول “دافيد سانتلانا” بصفته فاعلا ومفكرا ومتخصصا مرموقا في القانون الإسلامي والأوروبي.

وبالمناسبة، تم التطرق إلى عدد الموضوعات على صلة بعنوان اللقاء، من ضمنها “الأحوال الشخصية الاسرائيلية .. الاندماج القانوني للمجتمع اليهودي” و”ترابط القوانين العرفية العبرية والأمازيغية” و”الهوية والحوار أو كيف نصد الانعكاسات الهوياتية” و”قانون الانتماء والهوية .. بيت الذاكرة نموذجا” و”تاريخ النظام القانوني العبري بالمغرب” وغيرها.
المصدر: و.م.ع

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.